الريادة: بحثت موريتانيا وإسبانيا سبل تعزيز التعاون في مجال التمويلات التنموية، مع التركيز على توسيع محفظة التمويلات الميسرة الموجهة إلى القطاعات ذات الأولوية، وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية المشتركة.
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني، أمس الثلاثاء 27 أكتوبر، في مدريد، مع المدير العام للوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على هامش منتدى الحوار حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، المنظم بالتعاون بين الحكومة الإسبانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتناولت المباحثات مشروع الصمود والتنمية المجتمعية في وادي نهر السنغال، وسبل تعبئة موارد مالية إضافية لدعم تنفيذه، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز التنمية المحلية في المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب موافقة الجمعية الوطنية الموريتانية على قرض إسباني بقيمة 50 مليون يورو لتمويل المشروع، في خطوة تعكس استمرار التعاون بين البلدين في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومن شأن تعزيز التمويلات الميسرة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر المباشر أن يدعم جهود التنمية المحلية، ويسهم في تحسين البنية التنموية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
