الريادة: أدان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية بشدة القمع الذي تعرض له طلاب جامعة نواكشوط، أمس، خلال تحركاتهم الاحتجاجية، مطالبا بوقف العنف والتضييق على الحريات العامة، وضمان حق الطلاب في التعبير والتظاهر السلمي.
ودعا الائتلاف، في بيان صادر عنه، إلى احترام الحقوق القانونية للطلاب، وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة عبر حلول عملية، بعيدا عن المقاربة الأمنية.
وقال القطب المعارض إنه يتابع بقلق واستنكار ما وصفه بالتدخل الأمني العنيف ضد الطلاب، وما رافقه من استخدام للقوة على خلفية احتجاجاتهم المطالبة بحقوقهم، معتبرا أن ذلك يتنافى مع مقتضيات دولة القانون واحترام الحريات الأساسية.
وأكد الائتلاف تضامنه مع الطلاب المتضررين، مشددا على أن الدفاع عن الحريات العامة وكرامة المواطنين يشكل جزءا لا يتجزأ من معركة بناء دولة القانون والمؤسسات.
وذكر البيان بأن الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق دستوري أصيل، لا يجوز مصادرته أو مواجهته بالعنف والترهيب، داعيا إلى أن تظل الجامعة فضاء للعلم والحوار والتفكير الحر، بعيدا عن القمع وتكميم الأفواه.
وشدد القطب على أن استقرار البلاد لا يتحقق بالقمع أو إسكات الأصوات المطالبة بحقوقها، وإنما باحترام القانون وصون الحريات وترسيخ العدالة، وإقامة علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية بين الدولة والمواطنين.
وحذر الائتلاف من أن اللجوء إلى القوة في مواجهة الطلاب من شأنه تعميق الاحتقان وتوسيع دائرة فقدان الثقة، مؤكدا أن معالجة المطالب الطلابية تقتضي الاستماع إلى أصحابها، وفتح قنوات للحوار، والبحث عن حلول تحفظ كرامتهم وتصون حقوقهم.
