أبقت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن المستوى الثاني في تقريرها السنوي حول مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2026، معتبرة أن الحكومة الموريتانية لا تستوفي بشكل كامل المعايير الدنيا للقضاء على الظاهرة، لكنها تبذل جهودا مهمة في هذا الاتجاه.
وأشار التقرير إلى تسجيل زيادة في الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، إلى جانب تفعيل المحكمة المتخصصة في قضايا الاسترقاق والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأوضح أن هذه الخطوات تندرج في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة القضائية والمؤسسية لجرائم الاتجار، بما فيها الممارسات المرتبطة بالاسترقاق والعمل القسري.
ويعني بقاء موريتانيا في المستوى الثاني احتفاظها بنفس التصنيف الذي حصلت عليه عام 2023، دون التقدم إلى المستوى الأول الذي يضم الدول المستوفية بالكامل للمعايير الدنيا المعتمدة أمريكيا.
