الريادة: أكدت النيابة العامة أن الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية تتيح تأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم. خلال فترة الحراسة النظرية، في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث، ووفق الضوابط القانونية المقررة. وذلك في إطار تعليقها على الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج».
وأوضحت النيابة، في بيان أصدرته مساء اليوم بشأن الإجراءات المتخذة في قضية محالة إلى مديرية أمن الدولة. أن تأخير الاتصال بالمحامي يتم بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث الابتدائي، مؤكدة أن ذلك لا يخل بسائر الضمانات القانونية المكفولة للمشتبه فيهم.
وشددت النيابة على أنها ستسهر، من خلال إشرافها على أعمال الشرطة القضائية، على احترام المقتضيات القانونية. والضمانات المقررة في مختلف مراحل البحث، منذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها، بما يضمن سلامة الإجراءات وصون حقوق جميع الأطراف.
كما أكدت مواصلة التقيد بمدد الحراسة النظرية المحددة قانونا بحسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها. مشددة على أن تطبيق القانون وصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام مسؤوليات أصيلة تضطلع بها باستقلال وحياد.
ويأتي البيان عقب مطالبات ومناشدات أطلقها أهالي بعض الموقوفين ومحاموهم بشأن الملف، حيث أكدت النيابة أن الإجراءات. المتخذة تظل خاضعة لمقتضيات الشرعية الإجرائية والضمانات المكرسة قانونا، بعيدا عن أي اعتبارات خارجة عن أحكام القانون.
وكانت الشرطة قد بدأت، يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي، توقيف أقارب مدونين مقيمين في الخارج، على خلفية اتهامات. بالمشاركة في عمليات ابتزاز تقول السلطات إن المدونين يمارسونها.
ولم تصدر حتى الآن معطيات رسمية حديثة بشأن العدد الإجمالي للموقوفين، فيما سبق للناطق باسم الحكومة السابق أن تحدث عن توقيف 17 شخصا.
