الريادة: قال البنك الإفريقي للتنمية إن 77.1% من سكان المناطق الريفية في موريتانيا يعيشون حالة فقر متعدد الأبعاد، مقابل 35.4% في المناطق الحضرية، في مؤشر يعكس اتساع الفجوة الاجتماعية بين الريف والمدن.
وأوضح البنك، في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد الموريتاني، أن معدل الفقر النقدي بلغ نحو 27.4% عام 2024، بينما تكشف مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد عن تفاوت لافت بين المناطق الريفية والحضرية.
وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الموريتاني نموا بنسبة 4.4% خلال 2026، على أن يرتفع إلى 4.7% في 2027، مدفوعا بأداء القطاع الزراعي، وبدء إنتاج الغاز، إضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وفي القطاع المصرفي، أشار البنك إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت نحو 19.2%، رغم ارتفاع حجم الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص بنسبة 8.5% خلال عام 2025.
كما توقع اتساع عجز الحساب الجاري إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، قبل أن يتراجع إلى 6.7% خلال العام الموالي.
وتبرز هذه المؤشرات، وفق معطيات التقرير، مفارقة بين آفاق النمو الاقتصادي التي يدعمها إنتاج الغاز والاستثمارات، وبين استمرار مستويات مرتفعة من الهشاشة الاجتماعية، ولا سيما في المناطق الريفية.
