وجهت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي تنبيها شديد اللهجة لأولياء الأمور بعدم إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة تفتقد للتراخيص القانونية.
وبينت الوزارة أن القانون الجديد يمنع أي مدرسة خاصة لم تحصل على اعتماد “التكافؤ” من استقبال تلاميذ المراحل من السنة الأولى إلى الخامسة ابتدائي. واستثنت من ذلك السنة السادسة فقط.
وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى خطة الانتقال التدريجي نحو تعميم التعليم الأساسي في المدارس العمومية.
وحذرت من أن المؤسسات التي ستتجاوز هذا القرار ستطبق عليها عقوبات صارمة حسب ما جاء في المرسوم 2025-150 بتاريخ 11 سبتمبر 2025.
ودعت الوزارة الأسر إلى التأكد قبل التسجيل، لأن الدراسة في مؤسسات غير قانونية قد تؤدي إلى ضياع سنوات دراسية للتلميذ ومنعه من دخول الامتحانات والمسابقات الوطنية.
