أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تمسكها بالقيم العالمية لحقوق الإنسان وعلى رأسها الكرامة والحرية والمساواة، مجددة التزامها بمواصلة حماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأوضح رئيس اللجنة محمد محمود ولد داهي في بيان بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها، الموافق 23 أغسطس من كل عام، أن هذه المناسبة فرصة لاستحضار معاناة ضحايا تجارة الرقيق والاسترقاق، ولتجديد المسؤولية في التصدي لكل أشكال الرق والاستعباد والتمييز المعاصرة.
وشدد ولد داهي على أن مكافحة الرق وآثاره مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والسلطات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشاد رئيس اللجنة بالتقدم الذي حققته موريتانيا في هذا المجال، خاصة على صعيد تطوير المنظومة القانونية وإنشاء الآليات المؤسسية لمكافحة الممارسات الاسترقاقية وآثارها، داعيا إلى مواصلة العمل على تفعيلها وتنفيذها على الوجه الأمثل.
كما أكد أن القضاء على الرق لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يحتاج إلى مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والتوعية والتعليم، وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، إضافة إلى تعزيز تكافؤ الفرص والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وطالب رئيس اللجنة دعوته بجعل مكافحة الرق والتمييز مسؤولية وطنية مشتركة مبنية على العدالة والحوار والتضامن، مؤكدا التزام اللجنة بأداء دورها باستقلالية وحياد في خدمة وحماية حقوق جميع مكونات المجتمع الموريتاني.
