وسع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق المواجهة مع ما يعرف بـسياحة الولادة، عبر أمر تنفيذي وقعه في 6 أغسطس، لا يقتصر على النساء الحوامل، بل يستهدف أيضا شبكة واسعة من الوسطاء والشركات التي تسهل السفر إلى الولايات المتحدة بغرض الولادة.
ويمنح الأمر التنفيذي وزيري الخارجية والأمن الداخلي صلاحيات تشمل منع الدخول، وإلغاء التأشيرات، والترحيل، وفرض حظر دائم على دخول الولايات المتحدة، إلى جانب ملاحقة الأفراد والشركات الذين يساهمون في تنظيم أو تسهيل هذا النوع من السفر، سواء كانوا داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
وتعرّف الإدارة الأميركية سياحة الولادة بأنها دخول أجنبي بتأشيرة غير مهاجر بهدف إنجاب طفل داخل الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأميركية للمولود، أو تقديم المساعدة للآخرين لتحقيق هذا الغرض.
وتؤكد أن بعض الشركات تدرب عملاءها على إخفاء الهدف الحقيقي من السفر أمام السفارات وضباط الحدود.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم سوق سياحة الولادة، كما لا تنشر الولايات المتحدة بيانات مفصلة عن جنسيات النساء اللواتي يسافرن خصيصا للولادة.
وتشير أحدث دراسة لمعهد سياسة الهجرة إلى أن نحو 9600 طفل ولدوا عام 2024 لأمهات قدمن عناوين إقامة خارج الولايات المتحدة، من أصل 3.7 ملايين ولادة، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة أن جميع الحالات تندرج ضمن سياحة الولادة، إذ تشمل أيضا نساء وصلن لأسباب أخرى، بينما قد تكون حالات أخرى أخفت غرض السفر باستخدام عناوين داخل الولايات المتحدة.
