أعلنت وزارة الداخلية العراقية تسجيل أكثر من 20 ألف سلاح شخصي، إلى جانب ضبط ومصادرة آلاف قطع الأسلحة والعتاد والمتفجرات، ضمن حملة الحكومة الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة.
وأوضحت الوزارة أن إحصائية البنك الوطني العراقي للأسلحة لشهر يوليو 2026 أظهرت تسجيل 20,792 سلاحًا شخصيًا خفيفًا بحوزة مواطنين، إضافة إلى تأشير 2,106 أسلحة لمراجعي دوائر الدولة، معظمها مسدسات، بما في ذلك الأسلحة الخاصة بمراجعي المطارات.
ونقلت عدة مصادر عن سكرتير لجنة حصر السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن الأجهزة الأمنية ضبطت واستولت على 2,797 قطعة سلاح من مختلف الأنواع، وصادرت 16,616 قطعة عتاد بمختلف العيارات، إلى جانب 325 صاروخًا وقنبلة، و1,072 مادة متفجرة متنوعة.
وأشار المسؤول إلى سحب 293 سلاحًا خفيفًا من الوزارات المدنية، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، في إطار تعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.
