الريادة: أكد الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، سيدي عالي ولد سيدي ببكر، أن استدامة مصايد الأخطبوط والأسماك السطحية الصغيرة تمثل خيارا استراتيجيا لضمان مستقبل القطاع.
جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الأربعاء بنواكشوط، أعمال الورشة الإقليمية لإطلاق مشروع “دمج سلاسل القيمة لمصايد الأسماك البحرية المستدامة في الاقتصاد الأزرق للنظام البيئي البحري الكبير لتيار الكناري” (GMC2).
وقال الأمين العام، إن قطاع الصيد يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، لما يوفره من مساهمة فاعلة في تحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة.
وشدد على أن المحافظة على استدامة هذه الموارد تتطلب تعزيز الشراكة بين الإدارة العمومية ومؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
واحتضن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (IMROP) أعمال الورشة الإقليمية، التي تجمع وفودا حكومية رفيعة المستوى، وباحثين، وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من موريتانيا والمغرب والسنغال، حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي.
وتنظم الورشة في إطار شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق البيئة العالمي، ومنظمة شراكة المصايد المستدامة، لدعم الإدارة المستدامة للمصايد وتطوير الاقتصاد الأزرق في المنطقة.
من جانبه، أعرب المدير العام للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، محمد الحافظ ولد أجيون، عن اعتزاز موريتانيا باستضافة هذا الحدث، مؤكدا أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لحماية النظم البيئية البحرية والاستغلال الرشيد للموارد السمكية.
بدورها، استعرضت الممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا، السيدة هيوون جونغ، أبرز التحديات التي تواجه النظم البيئية البحرية، مشيرة إلى أن المشروع بتمويل يتجاوز 58 مليون دولار أمريكي، ويهدف إلى تحسين إدارة أكثر من 1.4 مليون طن من المنتجات البحرية، لصالح نحو 374 ألف مستفيد.
ويتضمن برنامج الورشة استعراض نتائج المرحلة الأولى (GMC1)، ومناقشة “نظرية التغيير” للمرحلة الثانية، وجلسات فنية بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبنك التنمية الألماني، والمنظمة الإفريقية للصيد الحرفي.
