الريادة: من المنتظر أن تعقد الجمعية الوطنية (البرلمان)، على تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، جلسة علنية حاسمة مخصصة لمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين يتعلقان بإدخال تعديلات جوهرية على النظام الأساسي لضباط وأفراد الجيش الوطني.
وتسعى التعديلات التشريعية الجديدة إلى تحيين وتحديث القوانين المنظمة للمؤسسة العسكرية الوطنية لتواكب التحديات الراهنة.
ووفقاً لجدول أعمال الجلسة، سيدرس النواب مشروعي القانونين اللذين يمسّان الهرم العسكري من القاعد حتى القمة:
مشروع القانون الأول (رقم 26-028): يستهدف تعديل وتكميل بعض أحكام القانون القديم رقم 64-130 الصادر عام 1964، وهو القانون المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
مشروع القانون الثاني (رقم 26-029): يخص الأفراد من غير الضباط، حيث يعدل ويشمل أحكام القانون رقم 2011-016 الصادر عام 2011، والمحدد للنظام الأساسي للجنود وضباط الصف في الجيش الوطني.
وتأتي هذه الخطوة البرلمانية في إطار مساعي الحكومة لتطوير قطاع الدفاع، وعصرنة الأطر التنظيمية الكفيلة برفع كفاءة وجاهزية أفراد القوات المسلحة، إلى جانب إعادة ضبط وتحديد الحقوق والواجبات العسكرية بما يتلاءم مع المتغيرات الأمنية والإقليمية.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة نقاشات ساخنة بين النواب حول تفاصيل هذه التعديلات ومستقبل الهيكلة العسكرية، بحضور وزير الدفاع الوطني وممثلين عن الحكومة، قبل إحالة المشروعين للتصويت النهائي.
