الريادة: ترأس النائب البرلماني العيد ولد محمدن ولد إمبارك، صباح اليوم، جلسة عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية. خُصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالشاطئ، وذلك بحضور وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، السيدة مسعودة بحام محمد لغظف.
ويهدف مشروع القانون الحالي إلى تزويد موريتانيا بإطار قانوني جديد للإدارة المتكاملة والمستدامة للشاطئ. بما يعزز حماية السواحل من آثار التغيرات المناخية والأنشطة البشرية ومخاطر التلوث، مع التوفيق بين الحفاظ على البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية.
وينص المشروع على تحديد مبادئ إدارة وتهيئة الشاطئ، وتعزيز الإطار المؤسسي، تحسين آليات مكافحة التلوث. بالإضافة إلى إنشاء نظام صارم للمراقبة ورصد المخالفات والعقوبات لضمان حماية أفضل للمناطق الساحلية في البلاد.
