استعرض وزير التجهيز والنقل اعل ولد الفيرك مساء السبت حصيلة عمل القطاع وآفاقه المستقبلية ضمن برنامج “المساءلة” للإعلام العمومي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بتعزيز الشفافية وتقريب الإدارة من المواطنين.
وأوضح الوزير أن القطاع أطلق إصلاحات تشريعية شملت مراجعة مدونة قانون السير والمصادقة على نصوص تمهّد لإطلاق نقل حضري بحافلات عالية الجودة، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للغرامات المرورية.
وشهدت الخدمات نقلة رقمية عبر إصدار رخص السياقة والبطاقات الرمادية من خلال منصتي “خدماتي” و”هويتي”، مع إطلاق مناقصة لتوريد لوحات ترقيم مؤمنة.
وفي مجال السلامة الطرقية، تم تحسين الإشارات المرورية ضمن مشروع “حركية نواكشوط 2026″، وتنفيذ حملات تحسيسية وإلزام وسائل النقل بتجهيزات السلامة.
وانطلقت المرحلة الأولى من المشروع لإرساء نظام نقل عمومي بمسارات مخصصة، مع تعزيز أسطول شركة النقل العمومي بـ200 حافلة، منها 60 حديثة، وتنظيم محطات سيارات الأجرة.
وبخصوص البنية التحتية، تم إنجاز نحو 3000 كيلومتر من الطرق المعبدة شملت إعادة تأهيل مقاطع متدهورة، منها 600 كلم ضمن البرنامج الاستعجالي لنواكشوط وأُنجزت 138 كلم منها قبل الآجال.
وأعلن الوزير برمجة 7 جسور جديدة، 5 في نواكشوط و2 في الداخل، لتخفيف الازدحام.
وفي النقل الجوي، تعمل الحكومة على إصلاح الموريتانية للطيران عبر توحيد الأسطول وخفض التكاليف ومعالجة الاختلالات الفنية والمالية.
أما النقل السككي، فتم توقيع مشروع استراتيجي لإنشاء شبكة سكك حديدية بالشراكة مع “المقاولون العرب” لربط الشمال بنواكشوط والتوسع داخليًا.
كما تقدمت دراسات إدخال الترامواي أو المترو الخفيف في نواكشوط، مع العمل على تأمين التمويل.
وشدد الوزير على تنفيذ الصفقات عبر مناقصات مفتوحة وإدخال أنظمة رقمية موحدة لتعزيز الشفافية والحد من التدخل البشري.
وأشار إلى أن رقمنة البطاقات الرمادية ستُستكمل نهاية العام، وسيتم تركيب 5 موازين حمولة خلال 2026.
وأكد أن القطاع مقبل على مشاريع كبرى لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة النقل بما يلبي تطلعات المواطنين.
