عقدت لجنة المالية في الجمعية الوطنية، أمس الخميس، اجتماعا برئاسة النائب عالي ممادو كان، خصص لبحث مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القانون رقم 2017-035 المتعلق بمدونة الجمارك واستبداله بنص قانوني جديد.
وخلال الاجتماع، قدم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي يشغل منصب وزير المالية وكالة، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عرضا مفصلا حول مضامين المشروع، مستعرضا أبرز الإصلاحات التي يتضمنها والدوافع وراء طرحه.
وأوضح الوزير أن المشروع يسعى إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع الجمارك، بما يعزز من كفاءة الإجراءات ويسهم في تحسين الأداء العام لهذا المرفق الحيوي.
