الريادة: كشف معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله لولي، عن الملامح الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى توفير 30 ألف فرصة عمل خلال السنتين الجاريتين (2025-2026)، مؤكداً أن هذه الخطة تأتي استجابةً لتوجيهات رئاسية تضع تشغيل الشباب في صدارة الأولويات التنموية.
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن القطاع أعد بياناً تفصيلياً يستند إلى أربعة محاور أساسية، تهدف في مجملها إلى ربط المشاريع الكبرى في الدولة بسوق العمل المحلي بشكل مباشر.
واستعرض الوزير نتائج جرد وصفي دقيق شمل 42 مشروعاً هيكلياً و307 مشاريع ضمن البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية. وأظهرت الدراسة التحليلية لهذه المشاريع قدرة استيعابية هائلة لليد العاملة، حيث تم تحديد:
- 35,757 فرصة عمل مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشييد.
- 7,204 فرص عمل مستدامة في مرحلة التشغيل الفعلي للمشاريع.
وفي خطوة تهدف إلى الشفافية وتوجيه طالبي العمل، حدد الوزير أبرز المهارات والكفاءات التي يتطلبها سوق المشاريع الحالية، والتي شملت:
- العمالة اليدوية المتخصصة في الورش.
- تقنيي الحفر وتشغيل الآليات الثقيلة.
- المهن الفنية (كهرباء، سباكة، صيانة).
- الوظائف الإدارية والأمنية (الحراسة).
- مشغلي محطات الضخ والمعالجة.
كما شدد ولد لولي على أن المحورين الثالث والرابع من البيان ركزا على “سد الفجوة” بين مخرجات التعليم. واحتياجات المشاريع الوطنية.
وتضمنت التوصيات اعتماد مقاربة استباقية لتحليل المهارات المطلوبة قبل انطلاق المشاريع، لضمان جاهزية. الشباب الموريتاني للاستفادة من هذه الفرص فور توفرها.
وخلص الوزير إلى أن المقاربة الجديدة تعتمد على تحليل معمق لبرامج التشغيل المقررة لعامي 2025 و2026. لضمان مواءمة تامة بين التكوين المهني ومتطلبات الإدماج، بما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الدور الاقتصادي للشباب في بناء الوطن.
