الريادة: تعكس العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية القائمة على الثقة والتكامل التنموي، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مجالات الاستثمار والتجارة والتنمية، إلى جانب تعاون متنام في قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي، في إطار رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأتت زيارة الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا إلى دولة الإمارات، في سياق متصل بهذه الشراكة المتنامية، حيث أكد أن العلاقات بين البلدين متينة ومبنية على الثقة المتبادلة، في إشارة إلى الزخم الذي تشهده مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وتعد الإمارات من أبرز الشركاء الاقتصاديين لإثيوبيا في المنطقة، إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.4 مليار دولار في عام 2022، مع نمو ملحوظ في التبادل التجاري خلال السنوات الأخيرة.
كما شهدت التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفاعاً كبيراً خلال العقد الماضي بنسبة 180%، حيث تجاوز إجمالي التبادل التجاري غير النفطي 34 مليار درهم بين عامي 2013 و2022.
تعاون اقتصادي واستثماري
وتعد الإمارات من أكبر المستثمرين في إثيوبيا، إذ تبلغ قيمة الاستثمارات الإماراتية هناك نحو 2.9 مليار دولار موزعة على قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية والكيماويات والألمنيوم والصناعات الدوائية، إضافة إلى مشاريع في الخدمات اللوجستية والموانئ والعقارات.
كما نفذت الشركات الإماراتية أكثر من 113 مشروعاً استثمارياً في إثيوبيا، ما يعكس اتساع حضورها في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والطاقة.
الطاقة والتنمية المستدامة
ويمتد التعاون بين البلدين إلى قطاع الطاقة النظيفة، حيث وقعت شركة “مصدر” الإماراتية اتفاقية مع الحكومة الإثيوبية لتطوير مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة قد تصل إلى 2000 ميغاواط، تبدأ بمرحلة أولى بقدرة 500 ميغاواط، في إطار دعم التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز قدرات توليد الكهرباء في البلاد.
كما تشمل الشراكة مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
شراكة قائمة على الثقة
وتؤكد التصريحات الرسمية بين البلدين أن العلاقات الإماراتية الإثيوبية تقوم على أسس راسخة من الثقة المتبادلة والتعاون المتنوع، ما يعزز دورهما في دعم الاستقرار والتنمية في المنطقة، ويفتح آفاقاً أوسع لشراكة شاملة تجمع بين الاستثمار والتنمية والطاقة.
