الريادة: بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والتي تتمثل في تحسين الوضع الاقتصادي، من خلال قيام نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة في وضع الخطط المستقبلية، والتنسيق بين أعضائها، وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء.
ما هي المستهدفات ؟
ويبرز خفض حجم الدين العام ضمن أبرز المستهدفات الاقتصادية، حيث وجه السيسي بضرورة الخروج بأفكار جديدة، ودراسة سلامة إجراءاتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.
وتشمل المستهدفات أيضاً مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، وكذلك الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من كافة جوانبها، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين، وتيسير العلاج لهم.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إن المستهدفات الرئيسية للحكومة المصرية الجديدة يجب أن تشمل تحسين معيشة المواطنين، زيادة الإنتاج والتشغيل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب علاج عجز الموازنة وإدارة الدين العام، مشيراً إلى أن اختيار الدكتور حسين عيسى، نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، يعد خطوة مهمة، نظراً لخبرته الكبيرة.
وأوضح النحاس لـ 24 أن هناك أولوية قصوى أمام الحكومة الجديدة تتمثل في استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لإتمام المراجعتين السابعة والثامنة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما دعا النحاس إلى ضرورة ترجمة رؤية مصر 2030 والسردية الوطنية للتنمية إلى نتائج حقيقية يشعر بها المواطن على أرض الواقع، من خلال سياسات تنفيذية واضحة، مشيراً إلى ضرورة وجود تناغم تام بين السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي والسياسة المالية التي يقودها وزير المالية أحمد كوجك.
ماذا ينتظر مجتمع الأعمال من الحكومة؟
من جانبه قال رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية المهندس شريف الصياد إن المرحلة الجديدة للحكومة يجب أن تتغير تماماً وأن تتحدث الحكومة بـ “لغة رجال الأعمال” والاستثمارات، وأن يصبح التصدير هدفاً رئيسياً في استراتيجية الصناعة، وليس ملفاً جانبياً.
وقال الصياد لـ 24 إن الحكومة الجديدة مطلوب منها خفض فاتورة الاستيراد من الخارج، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال توطين الصناعات المحلية حتى يتم خفض سعرها النهائي بدلاً من استيرادها من الخارج بأسعار مرتفعة للغاية.
وأوضح المهندس شريف الصياد أنه لابد أن تكون هناك لغة تناغم بين وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار وكذلك المالية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، من خلال تذليل كافة العقبات، وتذليل الإجراءات البيروقراطية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إنهاء كافة الإجراءات.
كما دعا الصياد إلى ضرورة استمرار البنك المركزي في خفض الفائدة، حتى تستطيع المصانع والشركات التوسع في خططها الاستثمارية، مع تطوير برنامج رد الأعباء التصديرية، وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.
وقدّر الصياد متوسط نسبة المكون المستورد في الصناعة المصرية بما يقارب 50%، وهو الأمر الذي يؤدي لزيادة الواردات رغم نمو الصادرات، وقال: “يجب العمل على خفضها إلى 30%” حتى نستطيع زيادة الصادرات إلى أكبر قدر ممكن.
وقال الصياد إن المجلس التصديري للصناعات الهندسية في مصر يستهدف تحقيق صادرات بقيمة 7.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2026، على أن ترتفع إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية تحقيق الحكومة المصرية معدل نمو يتجاوز 5% في 2026، مدفوعاً بعودة إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مع تحسن استقرار الجنيه وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.
