أكدت مصادر سورية مطلعة أن اللقاء الذي عُقد في دمشق، يوم الإثنين، بين الحكومة السورية والمبعوث الأميركي توم براك ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انتهى بالفشل، بعد تراجع قائد “قسد” مظلوم عبدي عن الاتفاق الذي وقّعه الأحد، والذي ينص على وحدة الأراضي السورية.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، لوكالة الأنباء الألمانية، أن الاجتماع استمر نحو خمس ساعات، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ومدير المخابرات حسين السلامة، إلى جانب الوفد الأميركي برئاسة توم براك، ووفد قسد برئاسة مظلوم عبدي.
وبحسب المصادر، فإن عبدي تراجع عن الالتزامات التي نص عليها الاتفاق، ورفض مقترحات شملت توليه منصب نائب وزير الدفاع أو ترشيح شخصية لمنصب محافظ الحسكة، في إطار مساعٍ لإبعاد “قسد” عن حزب العمال الكردستاني.
وأشارت إلى أن عبدي لم يكن صاحب القرار النهائي، وتعرّض لضغوط من قيادات في الحزب دفعته للتراجع عن الاتفاق الذي رعاه زعيم إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني.
وأضافت المصادر أن الرئيس أحمد الشرع رفض طلب عبدي الإبقاء على محافظة الحسكة تحت إدارة “قسد” كشرط لإتمام الاتفاق، كما رفض منحه مهلة خمسة أيام للتشاور مع قيادة القوات، مطالبًا بردّ نهائي مع نهاية اليوم نفسه، ومؤكدًا أن الدولة السورية ستبلغ الأطراف الدولية بانسحاب عبدي من الاتفاق، وستحسم ملف الحسكة بالقوة في حال فشل المسار السياسي.
اتصال شرع–ترامب: تأكيد على وحدة سوريا
في موازاة ذلك، أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس أحمد الشرع بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في سوريا، حيث شدد الجانبان على دعم وحدة الأراضي السورية واستقلالها، وأهمية مواصلة الجهود لمكافحة الإرهاب.
وأكد الرئيسان ضرورة ضمان حقوق الأكراد ضمن إطار الدولة السورية، واتفقا على استمرار التعاون في مواجهة تنظيم “داعش”، معربين عن تطلعهما إلى رؤية سوريا موحدة وقادرة على مواجهة التحديات، ومشددين على أهمية منحها فرصة للمضي نحو مستقبل أفضل.
انعكاسات إقليمية وتقديرات إسرائيلية
وفي سياق متصل أفادت تقارير صحفية أن استعادة دمشق لمناطق كانت خاضعة لسيطرة الأكراد تعزز موقع الدولة السورية في أي مفاوضات مستقبلية، وتقلّص هامش المناورة الإسرائيلية.
ونقل التقرير عن محللين إسرائيليين أن التطورات الأخيرة تعكس توجهًا سوريًا نحو ترسيخ سلطة مركزية قوية، ما يفرض على إسرائيل إعادة تقييم مقاربتها الأمنية، لا سيما في ظل تنامي الدور التركي في الملف السوري وانتقال الرعاية الفعلية للملف الكردي إلى الولايات المتحدة.
