أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء الأحد، التوصل إلى اتفاق جديد مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، يهدف إلى وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من البلاد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، يشمل الاتفاق تسليم الحكومة السورية كامل حقوق إدارة واستثمار حقول النفط والغاز، ودمج عناصر «قسد» ضمن مؤسسات الدولة، إلى جانب دخول المؤسسات الرسمية إلى المحافظات المعنية لتوسيع سلطة دمشق.
بنود الاتفاق:
أولًا: وقف إطلاق نار شامل وفوري على جميع الجبهات ونقاط التماس بين القوات الحكومية وقوات «قسد»، بالتزامن مع انسحاب التشكيلات العسكرية التابعة لها إلى شرق الفرات، تمهيدًا لإعادة الانتشار.
ثانيًا: تسليم محافظتي دير الزور والرقة إداريًا وعسكريًا للحكومة السورية فورًا، بما يشمل جميع المؤسسات والمنشآت المدنية، مع تثبيت الموظفين الحاليين ضمن الوزارات المختصة، وضمان عدم التعرض لموظفي ومقاتلي «قسد» والإدارة المدنية.
ثالثًا: دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة ضمن مؤسسات الدولة السورية وهيكليتها الإدارية.
رابعًا: استلام الحكومة السورية كامل المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز في المنطقة، وتأمينها من قبل القوات النظامية لضمان عودة الموارد إلى الدولة.
خامسًا: دمج العناصر العسكرية والأمنية التابعة لـ«قسد» ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فردي، بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني، مع منحهم الرتب والمستحقات المادية واللوجستية وفق الأصول، وبما يراعي خصوصية المناطق الكردية.
سادسًا: التزام قيادة «قسد» بعدم ضم فلول النظام البائد إلى صفوفها، وتسليم قوائم بأسماء الضباط المتواجدين في مناطق شمال شرقي سوريا.
سابعًا: إصدار مرسوم رئاسي بتعيين محافظ للحسكة، كضمانة للمشاركة السياسية والتمثيل المحلي.
ثامنًا: إخلاء مدينة عين العرب من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، مع الإبقاء على شرطة محلية تتبع إداريًا لوزارة الداخلية.
تاسعًا: دمج ملف سجون ومخيمات تنظيم داعش والقوات المسؤولة عن حمايتها ضمن مؤسسات الدولة السورية، لتتولى الحكومة المسؤولية القانونية والأمنية الكاملة عنها.
