السودان.. خبراء يحذرون من تصاعد الانتهاكات قبل زيارة تورك.

قبيل ساعات من وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى مدينة بورتسودان، منعت قوات الأمن في مدينة دنقلا شمالي السودان وقفة احتجاجية كان يعتزم ناشطون تنظيمها تضامناً مع معتقلين، يزعم البعض أنهم يواجهون خطر الإعدام بسبب دعوتهم إلى السلام ووقف الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023.

وبحسب ناشطين وحقوقيين، تجاوز عدد المعتقلين على خلفيات مرتبطة بالانتقام السياسي 4500 شخص حتى نهاية عام 2025. ويشير هؤلاء إلى أن مجموعات أمنية، يصفونها بأنها خاضعة بالكامل لعناصر من تنظيم الإخوان، من بينها قوات العمل الخاص وهيئة العمليات، تنفذ حملات اعتقال واسعة تستهدف أساساً الرافضين للحرب، والناشطين الذين شاركوا في ثورة أبريل 2019 التي أطاحت بنظام الإخوان، وساهمت في تفكيك نفوذهم داخل الأجهزة الأمنية، قبل أن يعودوا مجدداً إلى مراكز التأثير عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على التحول المدني في أكتوبر 2021.

وحذر قانونيون من تصاعد حاد في وتيرة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، متهمين تنظيم الإخوان باستخدام الأجهزة الأمنية لقمع خصومه السياسيين.

ويرى مراقبون أن السلطة التي يقودها الجيش تسعى إلى قمع النشطاء الحقوقيين والمدنيين بهدف التخلص من أعباء قانونية محتملة تتعلق بانتهاكات واسعة ارتُكبت قبل الحرب وخلالها.

كما حذروا مفوض الأمم المتحدة فولكر تورك من الانجرار وراء ما وصفوها بمحاولات جارية لإخفاء الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات، والتي طالت آلاف المدنيين.

وأشار المراقبون إلى أن زيارة تورك المرتقبة لمعسكر الدبة شمالي السودان، الذي أنشأته السلطات في أكتوبر الماضي، تأتي في سياق خطة تهدف إلى هندسة خريطة الانتهاكات بعيداً عن مواقعها الحقيقية.

كما حذروا من خطورة استمرار النهج الحالي الذي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة سعدية سيف الدين، مسؤولة المكتب القانوني لأسر شهداء ثورة ديسمبر، إن ما يحدث الآن كان مخططاً له بهدف تغييب العدالة.

مضيفة: نحن نعلم تماماً أن ما يجري داخل المنظومة العدلية، ممثلة في القضاء والنيابة، هو خداع كبير للتستر على مرتكبي الانتهاكات والمظالم في السودان.

وأكدت سيف الدين، في تصريحات لها أن خروج العسكر من الحكم وعودة الحكم المدني هو الطريق الوحيد لإعادة تشكيل المنظومة العدلية ووقف الانتهاكات .

وكشفت الاعتقالات الأخيرة التي طالت عدداً من النشطاء السياسيين، عقب دخول الجيش إلى الخرطوم، وخلال الاحتجاجات التي اندلعت منتصف ديسمبر لإحياء ذكرى الثورة التي أطاحت بنظام الإخوان، عن استهداف ممنهج لرافضي الحرب وهيمنة الإخوان على مفاصل الدولة.

وشهدت الساحة الأمنية في السودان تحولاً جذرياً بعد انقلاب البرهان، الذي أعاد السيطرة الأمنية بشكل كامل إلى عناصر تنظيم الإخوان، وفقاً لمراقبين.

ويربط هؤلاء بين تصاعد الانتهاكات وسيطرة كتائب وعناصر الإخوان على الأجهزة الأمنية، مشيرين إلى تغير لافت في تعريف العداء خلال الحرب الحالية، حيث بات يُلصق بكل من يطالب بوقف الحرب أو يعارض أجندة التنظيم.

وفي هذا اصياغ ، قال الخبير في العلاقات الدولية التوم حاج الصافي: كتائب أمن الإخوان هي مليشيات تنظيمية أُنشئت لحماية مشروع أيديولوجي، وتستخدم العنف كأداة سياسية.

ومع ذلك، جرى تمرير أخطر معادلة في تاريخ السودان الحديث، وهي أن من يعادي هذه المليشيات يُوصَف بأنه يعادي الوطن.

وأضاف: هذه ليست دعاية عابرة، بل محاولة ممنهجة لخنق أي صوت نقدي وتجريم أي مسعى للمساءلة.

وتحدثت تقارير حديثة عن هيمنة عناصر ما يُعرف بكتاب البراء على عدد من أكثر الأجهزة الأمنية تورطاً في قمع المدنيين، من بينها قوات العمل الخاص وهيئة العمليات.