أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، إحالة عدد من كبار المسؤولين في الدولة إلى القضاء، على خلفية الاحتجاجات المتواصلة التي تشهدها البلاد منذ أيام.
ونقلت عدة مصادر صحفية عن رئيس هيئة التفتيش قوله إن قضايا بعض كبار المسؤولين الذين لم يلتزموا بواجباتهم في تلبية الاحتياجات العامة أُحيلت إلى القضاء.
وأضاف أن الشركات والمصانع والبنوك التي لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بالعملات الأجنبية مُنحت مهلة أسبوع واحد، وفي حال عدم الالتزام ستُحال بدورها إلى القضاء.
كما أفاد برفع دعوى قضائية ضد البنك المركزي بسبب ما وصفته بـالتقصير، مشيرة إلى أن القضية ستحال قريبًا إلى الجهات القضائية.
وتشهد إيران مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، بدأت باحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، قبل أن تتطور إلى مطالب سياسية أوسع.
ووفق وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، قُتل 646 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات، بينهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن، إضافة إلى عدد من المارة.
في الأثناء، أكدت منظمة نتبلوكس استمرار قطع الإنترنت في عموم البلاد، فيما تتعرض طهران لضغوط غربية متصاعدة، شملت سحب سفراء وتهديدات أميركية بفرض إجراءات عقابية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، الاثنين، أن أي دولة تتعامل تجاريًا مع إيران ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة.
