الريادة: ذكرت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية، أن القمة الثلاثية بين إسرائيل واليونان وقبرص، التي عقدت هذا الأسبوع في إسرائيل، أفضت إلى خطة لمشروع بنية تحتية استراتيجي، يتمثل في ربط حقول الغاز الإسرائيلية بمنشآت للغاز الطبيعي المسال (LNG) في قبرص، في خطوة تأتي على حساب طموحات تركيا في المنطقة وتثير غضبها.
وفقاً لـ”جلوبس”، التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع وآخر يوناني حضرا القمة، فإن الخطة تهدف إلى توصيل الغاز من حقول “ليفاثان” و”تمار” و”كاريش” إلى قبرص، مشيرة إلى أن الأطراف تطمح إلى أن تغطي الإيرادات المتوقعة من تصدير الغاز تكاليف مد خط الأنابيب القصير نسبياً، دون الحاجة إلى تمويل حكومي للمشروع.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذا المشروع سيستغرق بعض الوقت، ويسبقه مد كابلات الكهرباء بين إسرائيل وقبرص كجزء من مشروع “يورو-آسيا إنتركونكتور” لربط شبكة الكهرباء الإسرائيلية بالأوروبية.
بديل لمسارات التصدير الحالية
أوضحت الصحيفة أن وزير الطاقة والبنى التحتية، إيلي كوهين، بحث منذ توليه منصبه عن خيارات لتنويع قدرات تصدير الغاز الإسرائيلي، لأنه في الوقت الحالي يتم توجيه الغاز إلى بلدين فقط في المنطقة.
وأشارت إلى أن الغاز المتجه إلى قبرص لن يكون موجهاً لسوق الطاقة القبرصي، بل سيصل بالكامل إلى منشآت الغاز الطبيعي المسال (LNG) التي سيتم إنشاؤها على الجزيرة، وتكمن الميزة الكبرى لهذه العملية في أنه يمكن نقل الغاز الطبيعي المسال في ناقلات، تماماً مثل النفط، ما يلغي قيود المسافة ويتيح بيع الغاز في السوق المفتوحة في جميع أنحاء العالم.
غضب تركي متوقع
نقلت الصحيفة عن الحكومة القبرصية قولها في ختام القمة: “نحن مصممون على تعزيز مشاريع الطاقة المشتركة، على أساس القانون الدولي واحترام جميع حقوق دول المنطقة في مياهها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري”.
واعتبرت “جلوبس” أن هذه الإشارة إلى القانون الدولي هي رسالة مباشرة إلى تركيا، التي لديها نزاعات مع دول كثيرة في المنطقة حول حدود المياه الاقتصادية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك لأن أنقرة لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وخلصت الصحيفة إلى أن مشروع ربط البنية التحتية للغاز الإسرائيلي بقبرص من المتوقع أن يضاف إلى غضب تركي إقليمي موجود بالفعل، لكنه موجه حالياً نحو بيروت بسبب المصادقة على اتفاقية الحدود البحرية بين قبرص ولبنان.
