لطالما اعتُبرت أستراليا نموذجًا عالميًا في تشديد قوانين حيازة السلاح، حتى وُصفت منظومتها بـالمعيار الذهبي في هذا المجال.
غير أن الهجوم المسلح الذي استهدف تجمعًا يهوديًا على شاطئ بوندي قرب سيدني، وأسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة آخرين، أعاد فتح النقاش حول فاعلية هذه القوانين في ظل ارتفاع أعداد الأسلحة داخل المجتمع.
ويُعدّ الهجوم أحدث اختبار لسياسة السلاح الأسترالية التي تشكلت عقب مجزرة بورت آرثر عام 1996 في ولاية تسمانيا، والتي قُتل فيها 35 شخصًا، وكانت نقطة تحول مفصلية دفعت الحكومة آنذاك إلى مواجهة لوبي السلاح وفرض قيود صارمة أدت إلى تراجع كبير في أعداد الأسلحة النارية.
وفي إطار تعاون وطني غير مسبوق، حظرت الحكومة الفيدرالية بالتنسيق مع حكومات الولايات الأسلحة شبه الآلية، وشددت شروط الترخيص، وألزمت مالكي السلاح بإثبات الأسباب الضرورية وراء امتلاكهم له .
وأسهمت هذه الإجراءات في تعزيز شعور عام بالأمان وترسيخ قناعة بأن البلاد بعيدة عن ظاهرة إطلاق النار الجماعي.
إلا أن الهجوم الأخير أعاد طرح تساؤلات حول مفارقة لافتة: قوانين من بين الأكثر صرامة عالميًا، في مقابل مؤشرات على تزايد انتشار السلاح، وما إذا كانت المنظومة الحالية بحاجة إلى تحديثات إضافية لمواكبة التحديات الأمنية المستجدة.
