الريادة: اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتطوير البنية الاقتصادية والبيئية في البلاد.
وتضمنت المراسيم المصادق عليها:
- إطار تنسيق خارطة طريق الأنظمة الغذائية: إنشاء منصة مؤسسية لتوحيد جهود الأطراف المعنية بتنفيذ خارطة الطريق المحدثة للتحول المستدام للأنظمة الغذائية، بما يضمن تغذية صحية وشاملة وتعزيز السيادة الغذائية.
- لجنة انتقاء أعضاء مجلس مكافحة الفساد: تحديد قواعد تنظيم وسير عمل اللجنة المكلفة باختيار أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، تطبيقًا للقانون رقم 2025-023، في خطوة لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.
- اللجنة المستقلة للمؤسسات والشركات العمومية: وضع إطار تنظيمي لعمل اللجنة المستقلة، وتحديد اختصاصاتها وآليات الشفافية والمساءلة، وفق القانون رقم 2025-002، لضمان إدارة فعالة للمؤسسات العمومية.
- تطبيق أحكام قانون المنطقة الحرة بنواذيبو: تحديد الإجراءات العملية لتفعيل القانون رقم 2024-030، بما يعزز تنافسية المنطقة الحرة ويضمن الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.
- تنظيم سلطة المنطقة الحرة: استكمال الإطار القانوني الجديد للمنطقة الحرة بنواذيبو، لترسيخ حكامة حديثة وجاذبية الاستثمار.
- ترسيم حدود بحيرتي تفرغ زينة والرياض: إعلان البحيرتين ذاتي نفع عام وتجهيزهما بمرافق ترفيهية. على مساحة 16 هكتار لتفرغ زينة و31 هكتار للرياض، في إطار تحسين البيئة الحضرية.
كما أشاد المجلس بالتعبئة الشعبية وحفاوة الاستقبال خلال زيارة رئيس الجمهورية لولاية الحوض الشرقي. بين 6 و14 نوفمبر، حيث أطلق برنامجًا استعجاليًا للنفاذ إلى الخدمات. الأساسية بغلاف مالي يناهز 270 مليار أوقية قديمة، يمتد على 30 شهرًا، لتحسين التنمية المحلية.
وخلال الزيارة، دعا الرئيس إلى:
- محاربة القبلية والشرائحية والجهوية لترسيخ دولة المواطنة.
- مواصلة الحرب على الفساد بلا هوادة.
- المشاركة الفعالة في الحوار الوطني المرتقب.
- الإشادة بدور الجندي والمدرّس في بناء الدولة.
- صيانة المرافق العمومية ومد يد العون لدولة مالي الشقيقة.
بيانات
وفي ختام الاجتماع، قدم الوزراء بيانات حول الوضعين الداخلي والدولي، إضافة إلى حصيلة منصة “عين”. الإلكترونية التي عالجت 97% من أصل 17.765 شكاية وإبلاغ منذ إطلاقها في أكتوبر 2024. مؤكدة فعاليتها في تعزيز الرقابة الشعبية والشفافية.
