أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن مؤسسات الإعلام العمومي تعمل وفق ضوابط قانونية تضمن النفاذ العادل لجميع الفاعلين السياسيين، وأن عملية ترسيم 1860 متعاوناً تمت بشفافية وأنهت معاناة دامت أكثر من 30 عاماً.
جاء ذلك في ردود الوزير خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس، على سؤالين شفهيين للنائبين المرتضى ولد اطفيل حول عدالة النفاذ للإعلام العمومي، ومنى بنت أدي حول اختلالات ترسيم المتعاونين.
وقال الوزير إن التعددية الإعلامية التزام قانوني يستند إلى القانون 045-2010، وإن الاستفادة من الإعلام العمومي لا ترتبط بالموقع السياسي للحزب بل بأهمية النشاط والمعايير المهنية.
وبخصوص الترسيم، أوضح أن المستفيدين حصلوا على التأمين الصحي وكافة الحقوق، وأن رواتبهم تحسنت مقارنة بما كانوا يتقاضونه قبل الترسيم بين 40 و50 ألف أوقية قديمة، مشيرا إلى تسوية الملاحظات المحدودة التي قدمت بعد توقيع العقود.
