الريادة: في خطوة وُصفت بأنها الأكثر حسماً منذ سنوات في ملف الرقابة المالية، أقر مجلس الوزراء خلال. اجتماعه الاستثنائي اليوم الثلاثاء جملة من القرارات الصارمة، استجابة لتقارير. محكمة الحسابات، تضمنت إحالة جميع المشمولين في ملفات المحكمة إلى القضاء، وإنهاء مهام من لا يزالون يشغلون مناصب سامية.
وقد شملت اللائحة التي اعتمدتها الحكومة ثلاثين شخصية، من بينهم عشرون مسؤولاً كانوا يتقلدون وظائف. سامية في قطاعات مختلفة، إضافة إلى عشرة آخرين لا يشغلون مناصب حالياً، ما يعكس شمولية القرار وامتداده إلى مختلف مستويات المسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة، وفقاً لما وصفته الحكومة، في إطار تكريس مبدأ المساءلة وتعزيز الشفافية في تسيير. المال العام، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاطي. مع تقارير الرقابة، تتجاوز التوصيات الشكلية إلى إجراءات تنفيذية ذات طابع قضائي وإداري مباشر.
ويُذكر أن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جدد مساء أمس الإثنين، في خطاب ألقاه بمناسبة. تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة، العزم على محاسبة كل من ثبت ضلوعه في عمليات الفساد الواردة في تقرير محكمة الحسابات، مؤكداً أن الدولة لن تتساهل مع أي خرق لمقتضيات التسيير النزيه والمسؤول.
