أدانت محكمة جزائرية، الاثنين، الوزير السابق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، غيابيًا بـ 20 سنة سجنًا نافذًا. وغرامة تقدر بنحو خمسة عشر ألف دولار أميركي، وصدر في حقّه أمرُ توقيفٍ دولي في قضية فساد طالت مجمع سوناطراك. تتعلّق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران.
وطال قرار محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بالإضافة إلى الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل. نائبه السابق وعدّة مسؤولين آخرين في القضية نفسها.
وأدين في القضية المدير العام السابق لسونطراك، محمد مزيان، بعقوبة خمس سنوات سجنًا نافذًا. وغرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
وأدين نائب الرئيس المدير العام السابق لسونطراك فغولي عبد الحفيظ بست سنوات سجنًا نافذًا بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد.
وصدر الحكم بحق خليل غيابياً كونه متوارٍياً عن الأنظار خارج الجزائر، ويرجّح أن يكون في الولايات المتحدة. إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية، وفق “فرانس برس”.
واتُهم مسؤولو سوناطراك في قضية تتعلّق بإنشاء مصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران) الذي أوكل للشركة الإيطالية. “سايبام” بأمر من الوزير الأسبق، على حساب الشركة الإماراتية “بيروفاك”، بحسب أقوال محمد مزيان خلال المحاكمة.
وقضت المحكمة غيابيا بسجن كل من “جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثّلين عن المجموعة الإيطالية .سايبام، 5 سنوات ومليون دينار (6250 يورو)غرامة مالية لكل واحد منهما”، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
وترك شكيب خليل، 82 سنة، الحكومة في 2010 بعد فضائح فساد في مجموعة سوناطراك طالت مديرها التنفيذي. ومسؤولين كباراً في شركة النفط والغاز تمّت محاكمتهم وإدانتهم.
وفرّ خليل إلى الولايات المتحدة، وصدر في 2013 أمر دولي بالقبض عليه، لكن تمّت تبرئته من تهم ضلوعه في تلقي. “رشاوى” من عملاق النفط الإيطالي “إيني” مقابل الحصول على عقود جزائرية.
وعاد خليل إلى الجزائر في 2016 بعد إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه، لكنّ المحكمة العليا أعادت فتح ملف الفساد بخصوصه. فغادر الجزائر مجدّداً.
وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات “الحراك” الشعبي وضغط الجيش. فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها، بمن فيهم شكيب خليل.
وصدرت أحكام قضائية بحقّ مسؤولين سابقين كثر ورجال أعمال، خصوصا في قضايا فساد.
