الريادة / ندد عدد من المحامون المغاربة، أمام عدد من محاكم المملكة بفرض “جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم”، بالإضافة إلى تنظيم احتجاجات للأسبوع الثاني على التوالي.
كما صدرت مذكرة ثلاثية عن السلطتين التنفيذيتين والقضائية، ورئاسة النيابة العامة، في هذا الصدد، والتي ترمي إلى ضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورنا، بغية دخول المحاكم سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.
ودخلت المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الحالي، الأمر الذي أثار استياء المحامين، ودفعهم لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم.
