قضت محكمة مغربية بسجن رجل أعمال 18 شهرا في قضية غرق 29 عاملا. معظمهم من النساء، في أحد مصانعه في فبراير الماضي.
كان العمال قد حوصروا عندما غمرت الأمطار الغزيرة الطابق السلفي للمصنع في مدينة طنجة.
وأعرب أهالي الضحايا عن غضبهم من الحكم. وقالت زينب عيسى، وهي عضوة في مجموعة دعم الأهالي، إن “أهالي الضحايا غير راضين عن هذا الحكم. إنهم يصرون على أن السلطات المحلية التي وافقت على ترخيص المصنع هي المسؤولة”.
وأكدت عيسى أن الأهالي يخططون للاستئناف.
وقال محامي المدعيين، عبد المنعم الرفاعي، لوكالة فرانس برس إن المتهم الرئيسي عادل البليلي حُكم عليه بالسجن 18 شهرا وغرامة قدرها 107 دولارات بتهمة “القتل غير العمد” بعد محاكمة استمرت شهورا.
وكانت السلطات قد قالت في البداية إن هذا المصنع غير مرخص، لكنها اعترفت في ما بعد بأنه مرخص.
ويأتي أكثر من نصف إنتاج المنسوجات والجلود في المغرب من هذه المصانع غير المرخصة، وفقا لجمعية أرباب العمل في البلاد، التي تقول إنها تفشل في توفير معايير السلامة.
وتعتمد آلاف العائلات في مدينة طنجة على مثل هذه المصانع لتوفير مصادر دخلها.
