أطلع مسؤولون في المخابرات التركية قادة عدد من فصائل المعارضة السورية على تفاصيل تقنية خاصة بالمنطقة منزوعة السلاح التي نص الاتفاق الروسي التركي على إعلانها في إدلب.
وحسب موقع “المدن” الإخباري، فإنه سيسمح للفصائل بالبقاء في مناطقها وجبهاتها ومقرّاتها القريبة من خطوط التماس، شريطة الالتزام بنقل سلاحها الثقيل من دبابات ومجنزرات ومدافع هاون إلى مناطق في عمق إدلب، تبعد من 15 إلى 20 كيلومترا عن خطوط التماس، لا 7.5 كيلومتر كما ورد في التسريبات الأولية حول المنطقة العازلة.
وعلى الأرجح، ستمتد المنطقة العازلة بعرض 20 كيلومترا في ريف حماة الشمالي والغربي في سهل الغاب، باعتبارها جبهات متعرجة ومتداخلة لا يمكن فيها إبعاد مصادر النيران الثقيلة للمعارضة إلا بزيادة عرض المنطقة العازلة.
أما التنظيمات المصنفة في “قائمة الإرهاب” كـ”هيئة تحرير الشام” و”حراس الدين”، وفصائل جهادية أخرى صغيرة، فيتوجب عليها الخروج بشكل كلي من المنطقة العازلة، وليس سحب سلاحها الثقيل فحسب.
كما لا يمكن لتلك التنظيمات الاحتفاظ بمقرات أو نقاط رباط في المنطقة، خلافا لما تم الترويج له وفق تسريبات سابقة.
أما القوات الحكومية السورية، ستبقى في مواقعها على الطرف المقابل لخطوط التماس، وليست مجبرة على سحب أي قطعة من معداتها العسكرية الثقيلة أو الخفيفة، ولا حتى تقليص أعداد عناصرها.
وفي التفاصيل الجديدة أيضا، سيدخل الجيش التركي سلاحا ثقيلا إلى المنطقة لتعويض السلاح الذي ستسحبه الفصائل، وذلك للرد على الجيش السوري في حال خرق الاتفاق، حسب المصدر.
ومن المفترض حسب الاتفاق كذلك، تسيير دوريات مشتركة روسية تركية في المنطقة العازلة، يكون باستطاعتها تفتيش مقار الفصائل المعارضة، للتأكد من خلوها من الأسلحة المحظورة، أو العناصر غير المرغوب فيها.
وتمت مناقشة الاستعدادات اللازمة لمواجهة التنظيمات الجهادية الرافضة للاتفاق، حيث من المقرر أن يكافحها الجيش التركي بمساعدة الفصائل المعارضة.
لكن المراقبين يرجحون أن مواقف بعض الفصائل المتشددة الرافضة للاتفاق، كـ”حراس الدين” و”جبهة أنصار الدين”، قد لا تعيق تنفيذ الاتفاق في حال كان هناك موقف إيجابي من “هيئة تحرير الشام”، التي يشير البعض إلى أنها “تميل إلى عدم عرقلة تطبيق الاتفاق، لحرصها على عدم إفساد علاقاتها الميدانية الطيبة مع الأتراك، رغم تصنيفها مؤخرا من جانب تركيا منظمة إرهابية”.
وحسب الموقع، فإن نجاح المرحلة الأولى من تطبيق الاتفاق سيسهل الانتقال إلى الخطوة التالية التي تشمل تنظيم منطقة إدلب وما حولها بما فيها المنطقة العازلة، على غرار ما تم إنجازه في منطقة “درع الفرات”، من حيث المجالس المحلية والقطاعات الخدمية، وفتح الطرق الدولية حلب اللاذقية، ودمشق حلب غازي عنتاب.
المصدر: مواقع سورية وعربية