قررت النياية العامة بولاية انواكشوط الغربية فتح تحقيق حول وثيقة متداولة منذ أمس على وسائل التواصل الاجتماعي و منسوبة للقضاء، وتتعلق بمقترح «خطة أولية لمسار إجراءات البحث الابتدائي في ملف التحقيق البرلماني».
ونفت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية أي علاقة لها بالوثيقة التي تم نشرها على أنها صادرة عن وكيل الجمهورية في الولاية.
يذكر أن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وصل أول أمس إلى النيابة العامة بعد إحالته إليها من المدعي العام لدى المحكمة العليا، تمهيدا للبدء في إجراءات التحقيق القضائي في الملف وإثبات أو نفي الوقائع الوردة فيه ضد رموز العشرية الماضية.
