أجلت لجنة العدل والدفاع والداخلية اليوم السبت نقاش مقترح تعديل القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية .
وجاء تأجيل نقاش مشروع القانون بعد اجتماع عقدته اللجنةاليوم وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.
وبررت اللجنة تأجيل نقاش مشروع القانون بحاجته لتعديلات، وذلك على الرغم من نقاشها له الاثنين الماضي بحضور وزير العدل حيمود ولد رمظان.
من جهة أخرى قال النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إن مسطرة قانون إنشاء محكمة العدل السامية والتي كان من المقرر أن تكون موضوع اجتماع لجنة العدل بالرلمان اليوم ، ألغيت إثر اجتماع للفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وأضاف ولد الشيخ محمد فاضل في تدوينة له أن الجلسة العلنية المقررة الاثنين القادم لإقرار القانون أجلت أو ألغيت لأسباب وصفها بـ”المريبة”.