اجتمعت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم 2008 – 21 ، المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وقدم رئيس اللجنة جدو الناجي منابه خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، عرضا أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة.
