جددت فرنسا دعوتها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الإحجام عن أي قرار أحادي الجانب، يترتب عليه ضم أراضي فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الأحد، إن الضم لا يصب في مصلحة الفلسطينيين أو الإسرائيليين، أو الأوروبيين، والمجتمع الدولي.
وبين لودريان في رسالة جوابية تسلمها أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن فرنسا تواصل تحركها ضد أي إجراءات من شأنها أن تقوض ظروف استئناف المفاوضات، لا سيما سياسة الاستيطان.
وأوضح أن قرار الضم الإسرائيلي سيشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لا رجعة فيه لحل الدولتين.
كما أكد إن هذا اإجراء لن يمر دون عواقب على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وأضاف: “لا تزال فرنسا كما تعلمون ملتزمة بالعمل في سبيل تحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
تقوم على حل الدولتين وفق القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، وسيظل هذا الحل بالنسبة لباريس المسار الوحيد القادر على تلبية تطلعات الفلسطينيين والإسرائيليين في دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود آمنة ومعترف بها على أساس خطوط عام 1967 “.