صادقت اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل قوانين أساس، اليوم الخميس، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة الإسرائيلية بين نتنياهو وجانتس بالإضافة إلى تمديد ولايتها لأكثر من ثلاث سنوات.
وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.
ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القانون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضوا كما نص الاتفاق الائتلافي.
كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.
وحسب التعديل للقانون، فإن صلاحية رئيس الحكومة، أثناء ولايته، بحل الكنيست مشروطة لموافقة مسبقة من جانب رئيس الحكومة البديل، وفي حال سعى رئيس الحكومة أثناء ولايته إلى تقديم الانتخابات للكنيست، فإن ذلك يعني أن الحكومة كلها مستقيلة، والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
جدير بالذكر أن بنيامين نتنياهو وبيني جانتس، اتفقوا أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.