طالبت منسقية “مقدمي خدمات التعليم الأساسي والثانوي” الأساتذة والمعلمين العقدويين إلى التوقف عن التدريس بشكل شامل ابتداء من يوم الجمعة الموافق 31 يناير الجاري.
ودعت المنسقية في بيان لها، الوزارات
المعنية، إلى اعتماد سياسة واضحة لترسيم كافة مقدمي خدمات التعليم
وزيادة رواتبهم.
كما اتهمت المنسقية وزارتا التعليم بالمماطلة والتلاعب والالتفاف على
حقوق مقدمي خدمات التعليم، التي تكفلها النظم والقوانين، بدءا بعدم التعويض عن التكوين المكثف ،
مرورا بعدم توفير النقل إلى أماكن العمل التي تم تحويلهم إليها بعد التوقيع على
العقد الهزيل حسب تعبير البيان الذي تم تغييره من عقد عمل إلى عقد تقديم خدمة
تفاديا لضمانات يشترطها القانون في عقود العمل تحمي حقوق العامل.
