الريادة: تصاعدت الخلافات بين المجموعة الإفريقية والدول المتقدمة خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31» المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، بشأن تمويل جهود التكيف مع التغيرات المناخية في الدول النامية، وسط مطالب إفريقية بوضع التزامات مالية واضحة تضمن توفير ما لا يقل عن 120 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035.
وتقود المجموعة الإفريقية للمفاوضين، بدعم من عدد من الدول النامية، تحركات تهدف إلى مضاعفة التمويلات المخصصة للتكيف المناخي ثلاث مرات، مقارنة بالمستوى المرجعي البالغ 40 مليار دولار سنوياً، معتبرة أن الدول الإفريقية تواجه تداعيات مناخية متزايدة رغم محدودية مساهمتها التاريخية في الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «ديلي مافريك» الجنوب إفريقية اليوم الأحد، فقد واجهت المطالب الإفريقية تحفظات من جانب الدول المتقدمة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، بشأن إدراج التزامات مالية محددة ضمن جدول أعمال المؤتمر، وهو ما أثار انتقادات من المفاوضين والمنظمات المعنية بالمناخ.
ونجحت التحركات التي قادتها جنوب إفريقيا، بالتنسيق مع المجموعة الإفريقية للمفاوضين وتكتل «باسيك» الذي يضم البرازيل وجنوب إفريقيا والهند والصين، في إعادة إدراج مسألة مضاعفة تمويل التكيف ضمن مسودة القرار السياسي للمؤتمر، بعد خلافات بشأن موقعها في جدول المفاوضات.
وتؤكد الدول الإفريقية أن توفير التمويل لا ينبغي أن يظل مجرد تعهدات عامة، بل يجب أن يقترن بجدول زمني واضح وآليات تنفيذ ومتابعة، بما يضمن وصول الموارد إلى الدول والمجتمعات الأكثر تعرضاً للجفاف والفيضانات والتصحر وارتفاع درجات الحرارة.
وفي هذا السياق، أشارت تقديرات نقلها التقرير عن منظمات معنية بالمناخ إلى أن احتياجات الدول النامية لتمويل التكيف قد تصل إلى 420 مليار دولار سنوياً، ما يعني أن المبلغ الذي تطالب به المجموعة الإفريقية، والبالغ 120 مليار دولار، لن يغطي سوى جزء من الاحتياجات الفعلية.
وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة بالنسبة للقارة الإفريقية، التي تواجه تحديات متزايدة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية والبنية التحتية، حيث تؤدي الظواهر المناخية المتطرفة إلى خسائر اقتصادية واجتماعية متنامية، وتزيد من الضغوط على الحكومات والميزانيات العامة.
ومن المنتظر أن تستأنف المفاوضات السياسية بشأن هذه الملفات يوم الاثنين 16 نوفمبر، وسط ترقب لمصير الالتزام المقترح، وما إذا كان سيحافظ على مكانته كهدف تمويلي مستقل، أم سيدمج ضمن الالتزامات الأوسع المتعلقة بتمويل المناخ.
ويمثل هذا الملف أحد أبرز الاختبارات التي تواجه المؤتمر، في ظل سعي الدول الإفريقية إلى تحويل الوعود الدولية بشأن العدالة المناخية إلى التزامات مالية قابلة للتنفيذ، تتيح لها مواجهة الآثار المتزايدة للتغير المناخي وحماية اقتصاداتها ومجتمعاتها.
