الريادة / قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أنه ترك في خزينة الدولة 21 مليار أوقية بتاريخ 1 أغسطس تاريخ تنصيب الرئيس الحالي، بعد صرف رواتب عمال الدولة و تسديد كافة المستحقات على الدولة، و أكد أنه وثق ذلك بحضور الرئيس محمد ولد الغزواني ووزير المالية السابق.
واعتبر ولد عبد العزيز في المؤتمر الصحفي الذي نظم الليلة في منزله في لكصر أن الإجراءات التي تم القيام بها تعتبر انتهاكا للدستور، و اعتبر أن تدخل الوزير الأول وغيره يعد خرقا واضحا لنصوص الحزب، حيث أنهم ليسوا أعضاء في الحزب كما أنهم عقدوا اجتماعات بلجنة تسيير الحزب الحاكم في ظل غياب رئيس اللجنة المسؤول الأول في الحزب.
كما اتهم ولد عبد العزيز بعض الأطراف بشخصنة الأمور و إخراج الأمور عن حجمها الحقيقي.
كما نفى وجود أزمة بينه وبين الرئيس محمد ولد الغزواني، لكنه عاد وقال أن كل ما قيم يعتبر انتهاكا للدستور والقانون والنظام الأساسي للحزب.
فيما رفض الإجابة عن أسئلة متعددة حول العلاقة بينه وبين ولد الغزواني معتبرا أن هذا المؤتمر الصحفي ليس مخصصا لهذا الأمر.
ثم تحدث سيدنا عالي ولد محمد خونا الذي اعتبر أن ما تم القيام به يعتبر أمرا غير قانوني و أنه قد لا يواجهه لكنه لن يشارك في الأمر.
أما بيجل ولد هميد فقد قال إن الدستور حرم على الرئيس أن يكون رئيسا لحزب سياسي أو أن يكون مرجعية له وأنه يعتبر المرجعية أهم من رئاسة الحزب.
كما قال بيجل أن المرجعية تعتبر أمرا غريبا على البلد وأنه لا يعرف من أين أتت هذه الفكرة الغريبة.
وبعد كلام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و سيدنا عالي ولد محمد خونا وبيجل ولد هميد، أعطيت الفرصة للصحفيين لطرح أسئلتهم.
فأجاب ولد عبد العزيز حول سؤال عن مصادر الأموال التي يملكها، أنه لا توجد صفقة مشبوهة في نظامه، وأن صفقات التراضي التي يمكن أن تكون مشبوهة اقتصرت على شراء طيارة أمريكية و صفقة بناء المطار التي منحت للشركة التي أفلست، و أيضا صفقة بناء قصر المؤتمرات المستعجلة التي اقتضت طبيعتها الاستعجالية ذلك.
و تحدى ولد عبد العزيز أي شخص إحضار وثيقة تدل على اتهامه بأكل الأموال العمومية، وأكد أنه بالفعل لديه أموال لكن لا يوجد فيها فلس من أموال الشعب الموريتاني، وطالب بترك من يريد فتح تحقيق حول ثروته أن يترك ليفعل ذلك، وقال أن رؤساء الأحزاب الذين يطالبون بذلك غير جادين، وأن كلا منهم لديه ملفات خاصة حسب تعبيره.
ودافع عن صفقة الصيد المبرمة مع هوندونغ الصينية، قائلا أن الاتفاق مر بالإجراءات القانونية العادية المتبعة عبر البرلمان.
و حول سؤال آخر عن تفسير الصعوبات والمضايقات التي تعرض لها من أجل تنظيم المؤتمر الصحفي، أجاب بأنه أحس بالكثير من المضايقات حتى ولو كانت غير مقصودة، حيث قال أن هناك فنادق اعتذرت عن استضافة المؤتمر الصحفي بعد أن قبلت بذلك، وأنه أخبر بأن أحد الفنادق تعرض لضغوطات من إدارة الضرائب، كما أن قناتين تلفزيونيتين محليتين تراجعتا عن قبول نقل المؤتمر، إضافة إلى أن العمدة ورغم إعطائه الإذن بعقد المؤتمر إلا أنه رفض إعطائه له بشكل مكتوب.
واستغرب إصرار دائني الشيخ الرضا على حضور أي نشاط ينظمه مطالبا الحضور بمحاولة تفسير الأمر وفهم هذا الجاذبية الغريبة بينه وبينهم حسب قوله.
وأنكر علاقته برئيس الأمن الرئاسي المقال، وأنه لا علاقة له بذلك الأمر، كما أكد عدم صحة ما قيل حول وجوده تحت الإقامة الجبرية.
من جهة أخرى نفى وجود أي تدخل في إدارة شؤون الحكم، لكنه أكد رفضه لمرجعية الرئيس للحزب الحاكم و لمحاولة جهات إفساد الحزب.
و نفى الرئيس السابق منع ولد بوعماتو من العودة إلى موريتانيا وأكد أن مشكلته الحقيقية مع القضاء الموريتاني، ولا يجب إعطائها أكبر من حجمها.
وقال ولد عبد العزيز أنه لن يترشح لرئاسة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، لكنه سيظل ممارسا للسياسة ليس بهدف الترشح للرئاسيات وإنما بهدف تكريس ما تحقق من ديموقراطية حسب قوله.
وختم مؤتمره الصحفي بالقول بأن جميع الإجراءات لإنهاء خرق نصوص الحزب والقانون بما فيها اللجوء إلى القضاء تظل مطروحة، و أن ما جرى يعد خرقا للقانون والنظام الأساسي للحزب.