حددت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، أمس الخميس، مهلة ستة أشهر لأصحاب عقود الامتياز من أجل استغلال عقودهم، وفي حالة التأخر سيتم سحب هذه العقود منهم، وفق ما جاء تعميم موقع من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه.
وجاء في التعميم أن أي تأخر في استغلال العقد “عقد الامتياز” لمدة ستة أشهر موجب لسحبه».
وأوضح التعميم أن هذا الإجراء يأتي «في إطار تنفيذ الترتيبات ذات الصلة من مدونة الصيد ونصوصها التطبيقية، لا سيما المادة 9 من عقد الامتياز المعتمد بموجب المقرر رقم 1724 وبتاريخ 2016/12/2»