الريادة: في حالة نادرة من نوعها، رفض وزیر الشؤون الإسلامية القاضي الداه ولد أعمر طالب استلام تعويضا ماليا من إحدى الهيئات التابعة للوزارة.
ووفق المصادر فإن الهيئة المذكورة عرضت على الوزير مبلغ مليون أوقية قديمة كتعويض له عن السفر في مهمة تابعة لقطاعه.
وحسب المصادر فقد أكد مسؤول في الهيئة أن المبلغ المذكور يعتبر تعويض رمزي للسفر وقد دأب الوزراء السابقون على استلامه في أسفارهم المشتركة مع الهيئة المذكورة.
وقال الوزیر في رده على عرض المسؤول المذكور :
“أنا في سفر رسمي خاص بجامعة لعيون وتتحمل الوزارة تكاليفه، أما المليون فاحتفظوا به لهيئتكم فهي أكثر احتياجا له مني .
يذكر أن العديد من الهيئات الإسلامية المعاملة في موريتانيا يتبع لوزارة الشؤن الإسلامية، لكنها تتمتع بوضعية استقلالية في الإدارة والتسيير والميزانية.