أرجأت محكمة البداية في الرباط، الاثنين، النظر في قضية الصحفية هاجر الريسوني حتى 16 من الشهر الحالي بناء على طلب الدفاع.
وتزامنت الجلسة الأولى المقررة لمحاكمة الصحفية مع تجمع بضع مئات من المحتجين أمام المحكمة حيث تتهم الشابة بتهمة “الإجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج”، في قضية تثير جدلا محتدما في المغرب.
وتصاعد السجال في الأيام الأخيرة في الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي بموازاة تساؤلات حول وضع الحريات الفردية في المغرب وحقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة، واتهامات للسلطات بالتضييق على الحريات.
وتواجه الصحفية هاجر الريسوني (28 عاما) عقوبة تصل إلى السجن لعامين بموجب قانون العقوبات المغربي الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الإجهاض حين لا تكون حياة الأم في خطر، في حال تمت إدانتها.
وأوقفت الصحافية في جريدة “أخبار اليوم” الناطقة بالعربية في 31 أغسطس لدى خروجها من عيادة في الرباط.
ووضعت الريسوني التي أكدت أنها كانت تتلقى علاجا من نزيف داخلي، قيد التوقيف في انتظار محاكمتها. ونددت بـ “قضية سياسية”.
وأكدت النيابة العامة بالرباط ان توقيفها “لا علاقة له بعملها كصحافية” بل تم في إطار تحقيق قضائي أكبر يتعلق بالعيادة.
وأوقف مع الصحفية خطيبها وهو جامعي سوداني كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة.
ودعت حركات نسوية وحقوقية في عدة رسائل دعم إلى الافراج عن الموقوفين.
وإزاء حجم المحتجين الذين تجمعوا أمام المحكمة الاثنين عمدت قوى الامن إلى مراقبة الدخول لقاعة المحكمة.
