عكست المناورات البحرية المشتركة بحر الصداقة، التي استضافتها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 9 نوفمبر، اتساع التعاون العسكري بين مصر وتركيا، رغم استمرار الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.
وترفض القاهرة مذكرة التفاهم الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية عام 2019، وتعتبرها باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، في حين تتمسك تركيا بحق الدول في إبرام الاتفاقيات، داعية إلى معالجة الاعتراضات عبر الحوار.
وفي حديثهما لمصادر صحفية رأى أستاذ العلوم السياسية حامد فارس، وأستاذ العلاقات الدولية سمير صالحة، أن التقارب بين البلدين يتيح فرصة لتوسيع الحوار، لكنهما اختلفا بشأن الأساس القانوني للمذكرة وآليات تسوية الخلاف.
وقال فارس إن القاهرة تتمسك بحقوقها البحرية وفقا للقانون الدولي، وترفض الحصول على مساحة إضافية على حساب حقوق دول أخرى، محذرا من تأثير الترسيم على مصالح مصر في ممرات الغاز والتنقيب بالمتوسط.
ودعا إلى تشكيل لجان فنية وقانونية تضم الأطراف المعنية، مع إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي إذا تعثرت المفاوضات.
في المقابل، اعتبر صالحة أن الاتفاقيات البحرية حق للدول، وأن الاعتراضات يمكن معالجتها عبر التفاوض، مشيرا إلى مقترح تركي لعقد محادثات رباعية تضم مصر وتركيا وليبيا وإيطاليا.
واستبعد صالحة اللجوء إلى التحكيم في ظل استمرار فرص التسوية الدبلوماسية، معتبرا أن توسيع التعاون العسكري، بما يشمل مشروعات مشتركة للطائرات المسيرة، قد يساعد في تهيئة الأجواء لتفاهمات سياسية بشأن الخلافات البحرية.
