
الريادة: أكد وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، أن مشروع المرسوم القاضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية في عدد من ولايات الوطن، يأتي في إطار تطبيق مدونة المعادن واستكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها، مشيرا إلى أن الإقبال المتزايد على الاستثمار في القطاع من مختلف الجنسيات يعكس ما تنعم به البلاد من أمن واستقرار، ونجاح سياستها الخارجية.
وأوضح الوزير، في تعليقه على مشروع المرسوم، أن الرخص الممنوحة لا تخول لأصحابها المساس بالملكيات الخاصة أو التجمعات السكنية أو الأراضي الزراعية أو المواقع التراثية أو مجاري المياه، مؤكدا أن منحها يرتبط بالتزامات قانونية وبيئية صارمة، من بينها احترام مقتضيات المادتين 79 و80 من مدونة المعادن، وتقديم برنامج عمل سنوي مصحوب بضمان بنكي يبلغ 150 أوقية جديدة عن كل كيلومتر، تحت طائلة إلغاء الرخصة في حال الإخلال بهذه الالتزامات.
وأضاف أن نظام السجل المعدني يتيح للمواطنين والمهتمين الاطلاع على حدود الرخص والمناطق المشمولة بها، والتحقق من عدم تداخلها، موضحا أن مرحلة البحث محدودة التأثير، بينما تتطلب مرحلة الاستغلال إعداد دراسة بيئية واقتصادية، وإشعار الولاية المعنية، وتعليق الدراسة في المنطقة لمدة 30 يوما لتمكين السكان من إبداء ملاحظاتهم.
وشدد على أن الدولة تتراجع عن منح الرخصة دون تعويض إذا ثبت وجود ملكيات خاصة أو مناطق زراعية أو تنموية ضمن المناطق المعنية، مؤكدا أن القانون والإدارة والشرطة المعدنية توفر الحماية اللازمة للجميع.
وفي رده على سؤال بشأن القيود الأمنية، أوضح ولد الزين أنها تندرج ضمن قرار أمني شامل تفرضه اعتبارات سلامة المواطنين، ولا تستهدف قطاعا اقتصاديا بعينه، بل تشمل مختلف الأنشطة الصناعية والمعدنية والحيوانية وغيرها، داعيا العاملين في جميع القطاعات إلى الالتزام بها.
وفيما يتعلق بقطاع الإسمنت، أكد الوزير أن النشاط يخضع لنظام جمركي خاص، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل لآلاف الأشخاص، واستغلال الموارد الوطنية، وتلبية احتياجات قطاع البناء والتشييد، مشيرا إلى أن الاستهلاك الوطني يقدر بنحو مليون و500 ألف طن سنويا.
وأوضح أن الحكومة تحرص على حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار المحلي، مع ضمان تلبية احتياجات السوق وتوفير الإسمنت بأسعار مناسبة للمواطنين، مبينا أن الترتيبات الجمركية والضريبية تراعي طبيعة المنتج ومراحل تصنيعه، من خلال التمييز بين المواد الأولية والمنتج النهائي.
وبخصوص الأسعار، أكد ولد الزين استمرار التشاور مع المؤسسات العاملة في القطاع بهدف تحقيق التوازن بين حماية الاستثمار الوطني ومراعاة القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على حرص الدولة على توفير الظروف الملائمة لاستمرار المؤسسات العاملة في المجال، دون الإخلال بمصلحة المستهلك.




