
الريادة: أكدت وزيرة الصحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، أن مشروعي المرسومين المتعلقين بتنظيم الترويج للأدوية والإعلان عنها، وتنظيم مستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، يشكلان خطوة مهمة في استكمال الإطار التنظيمي للتشريع الصيدلاني، وتعزيز حماية المواطنين من مخاطر المنتجات غير المأمونة والمعلومات الدوائية المضللة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تعليقها على مشروعي المرسومين، أنهما يندرجان ضمن تنفيذ المكون الصحي من برنامج فخامة رئيس الجمهورية «طموحي للوطن»، ويهدفان إلى إرساء ضوابط أكثر صرامة في مجال الترويج للأدوية وتسويق مستحضرات التجميل، بما يضمن سلامة استخدامها ويحمي صحة المستهلكين.
وفي هذا السياق، بينت أن مشروع المرسوم المتعلق بالترويج للأدوية يسعى إلى ضبط أنشطة الترويج والإعلام الطبي، من خلال إخضاعها لنظام الترخيص المسبق، وتنظيم عمل المندوبين والزائرين الطبيين، فضلا عن تحديد شروط الإعلان عن الأدوية الموجه إلى المهنيين الصحيين والجمهور، بما يضمن دقة المعلومات وتطابقها مع البيانات المعتمدة في تراخيص التسويق، ويعزز الاستخدام الرشيد للأدوية.
أما مشروع المرسوم المتعلق بمستحضرات التجميل ومنتجات النظافة الجسدية، فيحدد، بحسب الوزيرة، شروط تصنيع هذه المنتجات واستيرادها وتخزينها وتوزيعها وتسويقها، مع وضع آليات للرقابة على جودتها وسلامة استخدامها، وفقا لمستوى المخاطر المرتبطة بكل فئة، مع إيلاء عناية خاصة للمنتجات التي تحتوي على مواد لتفتيح البشرة وغيرها من المواد ذات الخطورة المحتملة.
وفيما يتعلق بتطوير الصناعات الدوائية الوطنية، أكدت وزيرة الصحة أن التوجه الأساسي للقطاع يتمثل في تحقيق السيادة الصحية وتقليص الاعتماد على استيراد الأدوية، من خلال تشجيع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إنشاء صناعات دوائية محلية تستجيب لمعايير الجودة والسلامة المعتمدة.
وشددت على أن تحقيق هذا الهدف يقتضي جعل جودة المنتجات والالتزام بالمعايير الصحية أساسا لتطوير الإنتاج المحلي، وتعزيز قدرته على تلبية الاحتياجات الوطنية، بما يدعم استقلالية البلاد في مجال توفير الأدوية.
وعلى صعيد تطوير البنية الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، كشفت الوزيرة أن 28 مركزا صحيا دشنها فخامة رئيس الجمهورية مؤخرا في العاصمة، موزعة على الولايات الثلاث، بدأت 18 منها تقديم خدماتها بالفعل، فيما ينتظر دخول خمسة مراكز أخرى حيز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، على أن تستكمل المراكز الأربعة المتبقية تشغيلها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضحت أن هذه المراكز تمثل رافعة لتحسين تنظيم المنظومة الصحية، من خلال تخفيف الضغط على أقسام الحالات المستعجلة بالمستشفيات، وتحسين استقبال المرضى وتوجيههم إلى المؤسسات الصحية المناسبة، بحسب طبيعة الحالات التي تستدعي التكفل بها.
وفي مؤشر على الإقبال على هذه المنشآت، أفادت الوزيرة بأن المراكز الصحية الثمانية عشر التي دخلت حيز الخدمة استقبلت نحو عشرة آلاف مريض خلال الفترة الممتدة من 16 أكتوبر إلى 6 نوفمبر الجاري، معتبرة أن هذه النتائج تعكس بداية تحقق الأهداف المرسومة لهذه المراكز، على أن يتعزز أثرها مع استكمال تشغيل بقية المنشآت.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، والارتقاء بظروف استقبال المرضى، وتعزيز النظافة والتنظيم داخل المؤسسات الصحية، فضلا عن تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات.
وفيما يخص الوضعية الوبائية وبعض الملفات الصحية المثارة إعلاميا، أوضحت الناها بنت حمدي ولد مكناس، بشأن الأرقام المتداولة حول تسجيل 21 إصابة بالسرطان لدى سيدات من أصل 50 خضعن للفحص، أن هذه المعطيات لم ترد إليها بصورة رسمية، مؤكدة أنها ستتحقق من مصدرها ومدى دقتها.
كما نفت الوزيرة صحة المعلومات المتداولة بشأن توقف استقبال الحالات المستعجلة بمركز الاستطباب الوطني للتخصصات، مؤكدة استمرار المركز في تقديم خدماته الاستعجالية.
وفي ملف التكفل بالمصابين بالجلطات، أشارت إلى أن العمل متواصل لتعزيز قدرات العلاج وتحسين آليات التكفل بهذه الحالات، موضحة أن الوزارة وإدارة المركز تتابعان هذا الملف بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى.




