
الريادة: قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، إن كل مسؤول يثبت تورطه في تسريب معلومات تمس أسرار الدولة، أو تستهدف أشخاصا أو حقوق الدولة، سيكون عرضة للعقوبات القانونية.
وأضاف ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، أن على المسؤولين الامتناع عن تقديم أو تسريب أي معلومات تتعلق بأسرار البلد، مشددا على ضرورة احترام الضوابط القانونية المنظمة للتعامل مع المعلومات ذات الطابع السري.
وأوضح الوزير أن التسريبات التي تمس الحياة الخاصة للأشخاص تشكل مخالفة للقانون، مؤكدا أن المتورطين فيها ينبغي أن ينتظروا المساءلة القضائية، وفق تعبيره.
وتأتي تصريحات الوزير في سياق التأكيد على ضرورة حماية أسرار الدولة وصون الحياة الخاصة للأفراد، واحترام القوانين التي تجرّم إفشاء المعلومات أو استخدامها بما يمس حقوق الأشخاص ومصالح الدولة.




