
الريادة: أكدت السفارة الموريتانية في بروكسل تعرض مقرها، يوم 11 نوفمبر الجاري، لاعتداء قالت إنه استهدف حرمتها الدبلوماسية، مشيرة إلى أن السلطات البلجيكية باشرت التحقيق في الحادث وأحالت الأدلة إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضحت السفارة، في بيان صادر عنها، أن عددا من الأشخاص أقدموا، قرابة الساعة الواحدة بعد الزوال، خلال يوم عطلة رسمية، على إغلاق الباب الرئيسي للسفارة بسلسلة حديدية مثبتة بأقفال.
وأضافت أن المعتدين ألقوا في صندوق البريد صورة ممزقة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وصورا لأشخاص وصفوهم بأنهم «معتقلون في نواكشوط بغير وجه حق».
وبحسب البيان، وثق المعتدون فعلتهم بمقطع فيديو نشروه على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه ثلاثة أشخاص يوجهون اتهامات إلى موريتانيا بوصفها دولة عنصرية، ويطالبون بالإفراج عن موقوفين وفتح مكتبين للحالة المدنية والإحصاء في بروكسل.
كما تضمن المقطع، وفق السفارة، تشكيكا في جدوى مشروع توسعة مقرها، مع الزعم بأنه سيكلف خزينة الدولة مليوني يورو.
وقالت السفارة إنها أبلغت الشرطة البلجيكية فور وقوع الحادث، حيث حضرت إلى عين المكان وحررت محضرا بالواقعة، ونزعت السلسلة الحديدية وأحالتها دليلا ماديا إلى السلطات القضائية المختصة.
وأضافت أن الأدلة المحالة شملت كذلك المقطع المصور والصور التي تركها المعتدون في صندوق البريد، فيما تواصل السلطات الأمنية تحرياتها للتحقق من احتمال وجود شركاء آخرين في العملية.
وأعربت السفارة عن شكرها للشرطة البلجيكية، مؤكدة ثقتها في اتخاذ السلطات البلجيكية التدابير اللازمة لحماية مقر البعثة الدبلوماسية وضمان احترام حرمته.
وشددت على أن موريتانيا دولة قانون، يكفل دستورها المساواة بين جميع المواطنين، وتجرم قوانينها التمييز بمختلف أشكاله، مؤكدة أن القضاء والمؤسسات المختصة هما الطريق القانوني لمعالجة أي ادعاء بالتعرض للتمييز.
وفيما يتعلق بأوضاع الجالية الموريتانية في دول البنلوكس، أشارت السفارة إلى أنها نشرت استمارة عبر موقعها الإلكتروني لدعوة أفراد الجالية إلى التسجيل، بهدف تحديد حجمها الحقيقي ورفع طلبات مناسبة إلى الجهات المختصة.
غير أن عدد المسجلين، بحسب البيان، لم يتجاوز عشرة أشخاص حتى الآن، وهو رقم لا يعكس الحجم الفعلي للجالية.
وبخصوص الأشغال الجارية في مقر السفارة، أوضح البيان أن المشروع لا يتعلق بمجرد ترميم، وإنما بتوسعة وإعادة تأهيل شاملة لمبنى متهالك لم يعد آمنا ولا يستوعب طاقم السفارة ومكتبها العسكري.
وأشار إلى أن المشروع أقر بأمر من رئيس الجمهورية، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذه عبر مناقصة نظمت وفق دفتر التزامات أعده مكتب هندسة معمارية بلجيكي.
واعتبرت السفارة أن الاعتداء الأخير لم يكن حادثا معزولا، مستحضرة واقعة تعود إلى 10 أكتوبر الماضي، قالت إن بعض المشاركين في الاعتداء الأخير حشدوا خلالها نحو ثلاثين شخصا لعرقلة اجتماع مرخص نظمته الجالية في بروكسل واقتحامه بالقوة.
كما أشارت إلى صدور تهديدات علنية بمنع تنظيم اجتماعات مماثلة في بروكسل أو باريس.




