13 هيئة صحفية موريتانية تطالب بإلغاء قرار للهابا وتدعو إلى إنشاء مجلس أعلى للإعلام

الريادة: طالبت 13 منظمة صحفية موريتانية بإلغاء قرار مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) رقم 06/2026، المتعلق بإعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، معتبرة أنه شابه اختلالات إجرائية ومهنية تثير مخاوف بشأن تكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية وحياد الجهة المنظمة.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إنها ترفض القرار الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، رغم دعمها لمبدأ تنظيم الحقل الإعلامي وترسيخ المهنية واحترام المعايير القانونية والمؤسسية.

وأرجعت موقفها إلى جملة من الاختلالات، في مقدمتها غياب التشاور المسبق مع المنظمات الصحفية المهنية بشأن المعايير والإجراءات المعتمدة، وإقصاء مؤسسات ترى أنها تستوفي الشروط المطلوبة، مقابل إدراج مؤسسات أخرى تثار تساؤلات بشأن مدى استيفائها للمعايير ذاتها.

وأشارت المنظمات إلى أن تركيبة اللائحة تعكس، بحسب تقديرها، حضورا غالبا لمؤسسات تنضوي تحت تجمع صحفي واحد يرتبط بجهة ذات مرجعية سياسية، معتبرة أن ذلك يثير تساؤلات بشأن التوازن والإنصاف في تصنيف المؤسسات الصحفية.

وحذرت من توظيف الصلاحيات التنظيمية وآليات التصنيف المهني لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على أسس غير متكافئة، أو منح بعض الفاعلين امتيازات على حساب مؤسسات أخرى.

وطالبت المنظمات بإلغاء القرار وإعادة النظر في الإجراءات التي أفضت إلى صدوره، كما دعت إلى الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، بهدف إصلاح منظومة تنظيم القطاع وإرساء التوازن بين الهيئات المتدخلة فيه، وتوزيع الاختصاصات والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية.

كما دعت رئيس الجمهورية إلى التدخل لمعالجة الاختلالات المثارة، وطالبت بفتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابسات إعداد اللائحة، والمعايير المعتمدة في إدراج المؤسسات واستبعادها.

وشملت المطالب أيضا نشر المعايير والوثائق والمراجع القانونية التي استند إليها مجلس السلطة في إصدار القرار، وضمان عدم ترتيب آثار إقصائية على المؤسسات غير المدرجة في اللائحة، خصوصا فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين تسوية الإشكالات القانونية والمهنية المثارة.

وأكدت المنظمات الموقعة أن موقفها لا يستهدف عرقلة جهود إصلاح الحقل الإعلامي أو الحد من صلاحيات الهيئات المنظمة، وإنما يرمي إلى ضمان إجراء الإصلاح وفق قواعد قانونية ومهنية واضحة، بعيدا عن الانتقائية والإقصاء، وبما يكفل المساواة بين المؤسسات الصحفية ويحفظ استقلاليتها وكرامتها المهنية.

المنظمات الموقعة:

  1. رابطة الصحفيين الموريتانيين.
  2. اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية.
  3. الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا.
  4. جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين.
  5. اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا).
  6. تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة.
  7. نقابة ناشري الصحف الموريتانية.
  8. النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين.
  9. نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين.
  10. النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين.
  11. رابطة الصحفيين الجهويين.
  12. النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين.
  13. جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب.