مدغشقر تتعهد بخفض الانبعاثات بنسبة 34%.. وتواجه انتقادات بشأن خطتها للطاقة المتجددة

الرئيس دعا إلى توفير التمويل اللازم لدعم جهود بلاده المناخية دون تحميلها مزيدا من أعباء الديون

الريادة : طالبت مدغشقر بتوفير تمويل دولي بقيمة 13.86 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة تداعيات التغير المناخي وتنفيذ التزاماتها البيئية، داعية إلى تقديم منح مالية بدلا من القروض، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

ودعا رئيس مدغشقر، العقيد مايكل راندريانيرينا، إلى توفير التمويل اللازم لدعم جهود بلاده المناخية دون تحميلها مزيدا من أعباء الديون، في وقت تعهدت فيه الحكومة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 34% بحلول عام 2035، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 85% بحلول عام 2030، ضمن خارطة الطريق المناخية الجديدة.

وفي هذا السياق، انتقدت ناني راتسيفاندريامانانا، مديرة الصندوق العالمي للطبيعة WWF في مدغشقر، غياب آليات التنفيذ الواضحة في الخطة الحكومية، مشيرة إلى أنها تتضمن اعترافا بالإمكانات الكبيرة للبلاد في مجال الطاقة المتجددة، لكنها لا تحدد بصورة كافية كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى مشروعات عملية.

وشددت راتسيفاندريامانانا على ضرورة وضع خطة عمل تحدد الإجراءات المطلوبة والموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذها، بما يضمن الانتقال من التعهدات إلى خطوات ملموسة.

وخلال المؤتمر، سلط الرئيس المدغشقري الضوء على الدور البيئي لغابات البلاد وأشجار المانغروف، باعتبارها مستودعات طبيعية تمتص الكربون وتحد من تراكمه في الغلاف الجوي. غير أن هذا الطرح أثار انتقادات بيئية، إذ شككت زو راندريامارو، من مركز البحوث والدعم لبدائل التنمية CRAAD-OI ، في إمكانية اعتبار هذه النظم البيئية مخزونا مستداما للكربون، في ظل استمرار إزالة الغابات وتراجع مساحاتها.

وأشارت راندريامارو إلى أن الغابات لم تعد تغطي سوى نحو 10% من مساحة البلاد، محذرة من الضغوط التي تهدد قدرتها على أداء دورها البيئي.

كما شككت في واقعية هدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 85% بحلول 2030، في ظل اعتماد مدغشقر على الوقود النفطي والحطب والفحم النباتي. ودعت إلى إلغاء ديون البلاد لتخفيف أعبائها المالية وتوجيه مواردها نحو مواجهة التغير المناخي وتحقيق تحول مستدام في قطاع الطاقة.