الريادة: لم يكن إعلان النائب البرلماني بيرام الداه أعبيد استقالته من عضوية الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية، مجرد موقف سياسي عابر، بل فتح الباب أمام جملة من التساؤلات القانونية والمؤسسية بشأن الإجراءات المترتبة على هذه الخطوة، والجهة المخولة بإثبات شغور المقعد النيابي، والآلية القانونية المعتمدة لتحديد النائب الذي سيخلفه.
وفي هذه القراءة التحليلية، نحاول فهم الموضوع من جوانبه القانونية والإجرائية، من خلال الوقوف على النصوص المنظمة لاستقالة النواب، وتحديد الفرق بين الإعلان العلني عن الاستقالة واستكمال مسطرتها القانونية، فضلاً عن استعراض دور رئاسة الجمعية الوطنية والجهات المختصة في إثبات شغور المقعد وترتيبات استخلاف النائب المستقيل.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى أن العضوية البرلمانية لا تنتهي بمجرد إعلان موقف سياسي، وإنما تخضع لقواعد وإجراءات مؤسسية تستهدف ضمان احترام القانون واستمرارية التمثيل النيابي.
يثير إعلان بيرام من داخل قاعة الجمعية الوطنية نقطة قانونية أساسية تتعلق بالفارق بين التعبير العلني عن الرغبة في الاستقالة، وبين استكمال الإجراءات الرسمية التي يترتب عليها إنهاء العضوية.
فمجرد إعلان النائب قراره أمام زملائه ووسائل الإعلام لا ينبغي اعتباره، تلقائياً، إعلاناً لشغور المقعد، إذ إن النظام الداخلي للجمعية الوطنية وضع مسطرة محددة للتعامل مع استقالة النواب، تبدأ بتوجيه الاستقالة إلى رئيس الجمعية الوطنية.
وتنظم المادة التاسعة من النظام الداخلي هذه المسطرة، من خلال تحديد كيفية تلقي الاستقالة وإطلاع الجمعية عليها أو مكتبها، بحسب توقيت تقديمها، ثم استكمال الإجراءات المتعلقة بإثبات شغور المقعد.
وبذلك، فإن السؤال الذي يفرض نفسه في حالة بيرام ليس فقط لماذا أعلن الاستقالة، وإنما هل انتقل بالفعل من مرحلة الإعلان السياسي إلى مرحلة الإجراء القانوني الرسمي؟
وتمنح الإجراءات المنظمة للاستقالة رئيس الجمعية الوطنية دوراً محورياً في متابعة المسار المؤسسي، باعتباره الجهة التي تتلقى الاستقالة وتباشر الإجراءات المترتبة عليها وفقاً للنظام الداخلي.
وهذا يجعل موقف رئاسة الجمعية في المرحلة المقبلة ذا أهمية خاصة، إذ يتعين التحقق من إيداع الاستقالة بصورة رسمية، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بإثبات الشغور وإشعار الجهات المختصة.
ومن الناحية القانونية، لا يعني ذلك أن الاستقالة تحتاج بالضرورة إلى تصويت من النواب أو موافقة الأغلبية السياسية، وإنما إن ترتيب آثارها يخضع للمسطرة التي حددتها النصوص المنظمة للعمل البرلماني.
ومن بين الأسئلة التي ستفرض نفسها بعد استكمال إجراءات الاستقالة، مسألة هوية النائب الذي سيخلف بيرام في الجمعية الوطنية.
وهنا ينبغي الرجوع إلى طبيعة اللائحة الانتخابية التي فاز من خلالها النائب، وإلى القواعد التي ينص عليها القانون الانتخابي بشأن استخلاف النواب في حالات الشغور.
فالدستور الموريتاني، في المادة 48، يحيل تنظيم كيفية تعويض النواب عند شغور مقاعدهم إلى القانون النظامي، وهو ما يعني أن تحديد الخلف لا يتم وفق تقديرات سياسية أو اختيارات اعتباطية، وإنما بالرجوع إلى الترتيبات الانتخابية والقانونية ذات الصلة.
وعليه، فإن معرفة المرشح الذي سيشغل المقعد تتطلب تحديد ترتيب المرشحين المستحقين للاستخلاف في اللائحة المعنية، والتحقق من استيفائهم الشروط القانونية.
وثمة جانب آخر يستحق التوضيح، يتعلق بالتمييز بين الاستقالة من عضوية البرلمان والاستقالة من الحزب السياسي الذي انتُخب النائب باسمه.
فالحالتان مختلفتان من حيث الأساس القانوني والآثار المترتبة عليهما. ويتضمن القانون النظامي رقم 2018-006 حكماً خاصاً يتعلق باستقالة النائب من الحزب الذي انتُخب باسمه، ويرتب على ذلك فقدانه مقعده بقوة القانون وفقاً للشروط الواردة فيه.
أما الحالة التي أعلنها بيرام، والمتعلقة باستقالته من عضوية البرلمان، فتخضع للمسطرة الخاصة بالاستقالة البرلمانية، ولا يصح الخلط بين الحالتين عند تحديد الوضع القانوني للمقعد.
في نهاية المطاف، لن يكون الإعلان السياسي وحده كافياً لحسم الوضع القانوني لعضوية بيرام الداه أعبيد، بل ستتوقف الإجابة على ما ستسفر عنه الإجراءات الرسمية لدى رئاسة الجمعية الوطنية، وما إذا كانت الاستقالة قد أودعت وفق الصيغة المطلوبة، ثم ما ستتخذه الجهات المختصة من خطوات بشأن شغور المقعد واستخلاف صاحبه.
وهكذا، فإن هذه القضية تضع المسطرة القانونية المنظمة للاستقالة البرلمانية أمام اختبار عملي، وتعيد طرح سؤال العلاقة بين الإرادة الفردية للنائب والقواعد المؤسسية التي تضبط إنهاء العضوية داخل البرلمان.
فبين إعلان الاستقالة من منصة البرلمان واكتمال آثارها القانونية، مسار إجرائي لا يمكن تجاوزه، وهو المسار الذي سيحدد في النهاية ما إذا كان المقعد قد أصبح شاغراً بالفعل، ومن يملك قانوناً حق شغله خلفاً للنائب المستقيل.
إعداد: بلال عالي أعمر لعبيد
