عبر لفيف دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف عن “بالغ انشغاله” إزاء ما وصفه باستمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها في ملف موكله، بعد مرور الفترة المحددة بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال اللفيف، في بيان صادر اليوم بتوقيع الأستاذ محمد امبارك محمد فال، إن الأجل القانوني الملزم هو ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إلى النيابة، معتبرا أن عدم احترام هذا الأجل “يمس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية”.
وأضاف البيان أن عدم احترام الآجال الإجرائية في هذا الملف يعتبر من جهة “تجاوزا صارخا لحقوق موكلنا المحبوس احتياطيا”، ومن جهة أخرى “عجزا واضحا عن تقديم طلبات يمكن أن تساعد النيابة في ما ذهبت إليه من اتهامات خطيرة لموكلنا لا مبرر لها طي الملف”.
وأكد الدفاع أن النيابة العامة، باعتبارها سلطة قضائية تضطلع بمهام تطبيق القانون والسهر على احترامه، مطالبة بالتقيد بالمقتضيات القانونية والآجال التي حددها المشرع، مستغربا استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيح بشأن أسباب هذا التأخير أو سنده القانوني.
كما اعتبر أن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكله، دون اتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون، من شأنه أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني.
وبناء عليه، أعلن لفيف الدفاع:
- تنديده بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية.
- مطالبته النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير.
- تجديد تشبثه بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.
